به گزارش قدس آنلاین به نقل از اقتصاد نیوز، طیبه امیرخانی درباره تعادل میان منابع و مصارف گفت: مفهوم انضباط مالی و بودجهای از ابعاد گوناگون قابل بررسی است و تعادل میان منابع و مصارف که در سیاستهای کلی یا احکام برنامههای توسعهای بر آن تاکید میشود، در واقع یکی از مفاهیم موجود در این زمینه است. بحث تعادل در منابع و مصارف بودجه را میتوان در شاخص کسری بودجه مستتر دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه درباره کسری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه سال 1395 اظهار کرد: در کشورهای صادرکننده نفت، کسری بدون نفت تعیینکننده تقاضای دولت برای کالاها و خدمات در اقتصاد است و تعادل در منابع و مصارف بودجه با در نظر گرفتن منابع نفتی واردشده در بودجه، مورد بحث قرار میگیرد. کسری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 از افزایش 33درصدی برخوردار شده و از رقم 777 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1394 به 1033 هزار میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1395 افزایش یافته است.
این استاد دانشگاه سپس گفت: بودجه در ایران در فضایی نوشته میشود که همواره برای سالیان متمادی اتکا به درآمدهای نفتی منجر به افزایش بیرویه مخارج دولت در بخش جاری و بیتوجهی به مباحث بهرهوری، کارایی و اثربخشی در مخارج عمومی شده است، از اینرو مخارج دولت در طول این سالها با افزایش بیرویه مواجه بوده است و این امر به بهای کاهش توجه به سرمایهگذاریهای زیربنایی و عمرانی و انجام وظایف اصلی و حاکمیتی دولت بوده است.
او همچنین اظهار امیدواری کرد: شاهد روزی باشیم که دولتها الزام توجه به انضباط اقتصادی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را احساس کرده و برای تحقق این امر وظایف غیرضروری را به بخش خصوصی واگذار کنند و بر آنچه از نظر حاکمیتی در ذات دولت است، متمرکز شوند.
۲۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۲:۲۹
کد خبر: 361470
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: کسری بودجه بدون نفت در لایحه بودجه سال۱۳۹۵ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ از افزایش ۳۳درصدی برخوردار شده است.
نظر شما